بسطة الكتب ... صنعناه بحب
أخبارخبر رئيسي

بعد استدعاءات ومحاكمات .. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعلن التراجع عن الاضراب المفتوح .. والعودة للدوام الأحد القادم

اعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين التراجع عن الاضراب المفتوح الذي اعلنه منذ ايام .
وقال الاتحاد في بيان نشره على الفيسبوك انه بعد مشاورات مكثفة اعلن عن التراجع عن الاضراب المفتوح لافساح المجال امام اصدار مراسيم رئاسية تتعلق بنقاط الاتفاق مع الحكومة ..
                                                نص البيان هو:

“بيان الأخوات المعلمات الماجدات ….. الأخوة المعلمون الأفاضل . الأخوات والأخوة العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية الأشاوس . تهديكم الأمانة العامة وأمناء سر الفروع في الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينين كل المحبة والتحيات وتثمن عاليا وقفتكم البطولية الشجاعة خلال المسيرة النقابية التي لم تقف ولن تقف عند حد والتي سطرتم فيها أسمى وأجمل معاني الدعم والإسناد لأنفسكم أولا ولقيادة إتحادكم ثانيا مقدرين لكم هذه المواقف البطولية وسهر الليالي في سبيل تحقيق مطالبكم ونقسم لكم كل بإسمه أننا كنا وسنبقى الأوفياء لحركتنا النضالية شامخين معتزين بكم . الأخوات …. والأخوة …… الأفاضل.

 لقد مررنا بظروف عصيبة وحاسمة ومفصلية وصمدنا وإياكم وكنا ولا زلنا على أتم الإستعداد والتحدي لكل من يقف في طريق المعلم وحقوقه المشروعة وتحملنا كل الضغوطات والمصاعب من أطراف عديدة ولكن بصمودكم لم ولن تلن لنا قناة…. وعليه وتأكيدا منا على حرصنا الشديد على طلابنا الأعزاء أبناء هذا الشعب العظيم والعملية التربوية برمتها وتفويتا للفرصة التي يريدها البعض لركوب موجة مطالب المعلمين لتحقيق مآرب أو مكتسبات شخصية أو حزبية فإن الأمانة العامة وأمناء سر الفروع هم الأقدر على تقييم الوضع المطلبي والوطني ، وإحتراما منا لقرار القضاء الذي نجله ونعتز به ووفاء لقيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس أبو مازن حفظه الله وتقديرا لكل الوساطات الخيرة الغيورة على أبناء شعبنا العظيم و الأخوة في مفوضية المنظمات الشعبية ومجالس أولياء أمور الطلاب وأهاليهم فإننا نعلن عن : ـ تعليق الفعاليات النقابية إبتداء من صباح يوم الأحد 8 / 12 / 2013
والعودة إلى الدوام الرسمي المنتظم في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها والمدارس كافة وذلك لإفساح المجال للوصول إلى إصدار مراسيم رئاسية من فخامة الرئيس تتعلق بنقاط الإتفاق ووضع كل التفصيلات الواردة في مطالبنا في البيانات السابقة. الأخوات …. والأخوة الأفاضل . إن هذا البيان جاء نتاج حوارات مكثفة مع كل الجهات ذات الصلة يقينا منا أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة وستسفر عن نتائج إيجابية لصالح المعلمين والعاملين في التربية والتعليم حيث ستجتمع الأمانة العامة وأمناء سر الفروع يوم الخميس 12 / 12 / 2013 لتقييم الوضع والتعامل مع المعطيات المستجدة وإلا سيكون هناك فعاليات قاسية محملين الحكومة مسؤولية إهدار الفرص المتتالية التي أتيحت لهم من قبلنا وهذا يظهر لشعبنا العظيم مدى حرص الإتحاد والمعلمين على العملية التعليمية . عاشت وحدة المعلمين …. عاشت وحدتكم النقابية الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينين ”

وكانت قد قررت النيابة العامة الافراج عن اعضاء الامانة العامة لاتحاد المعلمين بكفالة لحين المحاكمة القادمة

وأطلق “المعلمون” على اليوم اسم “الأربعاء الأسود” في ظل استدعاء اعضاء اتحاد المعلمين

وأكد شهود عيان ان الشرطة تفض اعتصام المعلمين أمام نيابة رام الله علما أن المعلمين طالبوا بإسقاط رئيس الحكومة رامي الحمد الله وفصل وزير العدل ووزير التربية والتعليم.

وقد اندلعت صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات بالأيدي بين الشرطة والمعلمين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، على خلفية استدعاء أعضاء اتحاد المعلمين للتحقيق

وكان التوتر يخيم على المكان منذ صباح اليوم بعد استدعاء أعضاء الاتحاد لعدم مثولهم لقرار المحكمة بوقف الاضراب

وأكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع اتحاد المعلمين بكافة بنودها

يشار إلى أن مطالب الاتحاد تتمثل بصرف علاوة طبيعة العمل للإداريين بنسبة 10% أسوة بالمعلمين، والاتفاق على تفسير موحد للاتفاق الموقع في الخامس من سبتمبر من العام الجاري مع الحكومة.

وفي وقت سابق كان قد , أكد أحمد سحويل الامين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين ما كشفته  دنيا الوطن عن  تحريك النائب العام لدعوى جزائية ضد 32 من اعضاء الاتحاد .
واكد سحويل على الفيسبوك ان مذكرة حضور وصلت له ودعا بعدها الى احتشاد الجماهير امام نيابة رام الله صباح الاربعاء للوقوف ضد المحاكمة التي وصفها بالفجة .
ياتي ذلك في وقت كشف مصدر خاص بدنيا الوطن ان النائب العام حرّك دعوى جزائية ضد 32 من اعضاء الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وان الشرطة الفلسطينية تقوم الان بتنفيذ الامر وارسال البلاغات للمختصين للمثول صباح الاربعاء امام وكيل نيابة رام الله احمد حنون الساعة الثامنة صباحا ً .
واكد المصدر أن التحقيق مع اعضاء الاتحاد سيكون بتهمة مخالفة القرارات القضائية خلافا لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 160 من القانون الاساسي والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية .
وأكد المصدر الخاص أن النيابة ستقوم بتوجيه تهمة للمستدعيين وتنظيم لائحة اتهام لهم واحالتهم للمحكمة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم . موضحاً أنه وفي حالة عدم حضورهم للمثول امام وكيل النيابة صباح الاربعاء فيتم بعدها اصدار مذكرات جلب واحضار واستكمال الاجراءات القانونية بحقهم .
مصدر آخر كشف لدنيا الوطن أنه وبعد الاستماع لأقوال اعضاء النقابة يتم تحويل أقوالهم الى المحكمة المختصة التي ربما تتخذ قرارا بفصلهم من الخدمة لمخالفتهم حكما صادر عن محكمة العدل العليا .
في السياق ذاته , رد ايهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية على انتقادات وجهت للحكومة بانها ستقوم بـ”حبس” المعلمين بعد قرارات جلبهم ورفع الدعوى القضائية ضدهم .

وقال بسيسو على صفحته على الفيسبوك :”للتوضيح لا يوجد قوة في الأرض تضع المعلم الفلسطيني في السجن لأمر مطلبي أو نقابي … وإن كان هذا هو حقيقة الأمر لأعلنت استقالتي فوراً من الحكومة.”
وشرح بسيسو حقيقة ما أقرته الحكومة وموقف اتحاد المعلمين حيث قال :”المسألة وبوضوح أن الاخوة في الأمانة العامة لاتحاد المعلمين قرروا عدم الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف الإضراب الشمل وقرروا الاستمرار في الإضراب رغم قرار المحكمة بوقفه وهذا يعد مخالفة لأمر قضائي. “
بسيسو أكد انه كان من الواجب على الاتحاد الالتزام بالقرار القضائي , وأوضح في تصريحاته :”كان بالإمكان احترام سلطة القضاء الذي هتف له أعضاء الأمانة العامة قبل أيام وقالوا يحيا العدل واعلان وقف الإضراب.”
واستطرد بسيسو:” الاحتجاجات النقابية البديلة وفق القانون أمر حيوي في بنيان المجتمع على ألا تضر بمصلحة المسيرة التعليمية ومصلحة أكثر من مليون طالب وطالبة.
وهذا ما يحفز على المزيد من العمل المشترك وإيجاد الحلول لمصلحة المعلم الفلسطيني.”
وأنهي الناطق الرسمي حديثه :”نحن بحاجة إلى أصوات الحكمة التي ترى الأمور بشكل أوسع من أجل مصلحة هذا الوطن الذي كلنا شركاء فيه.”

ياتي ذلك في وقت كشفت مصادر موثوقة لدنيا الوطن أن الحكومة الفلسطينية التي اتخت عدة قرارات حاسمة خلال جلستها اليوم الثلاثاء التي انعقدت برام الله .

وقال المصدر لدنيا الوطن أن الحكومة الفلسطينية رفضت ابتزاز بعض الجهات وطالبت بامتثال الجميع تحت طائلة القانون , ورفضت تجاوز قرارات محكمة العدل العليا التي اقرت بعدم قانونية اضراب المعلمين ودعت الى انهاؤه .
وجاء من ضمن قرارات الحكومة الفلسطينية بالخصم على كل من لا يلتزم بفك اضرابه وعدم التزامه بالعمل ومواعيد الدوام الرسمي , مبينا المصدر ان الحكومة اتخذت قرارا بالحسم على كل الموظفين ممن يتغيبون عن دوامهم في مديرياتهم او مدارسهم .
وأكد المصدر ان الحكومة اصدرت قرارا لوزير التربية والتعليم بالاعلان عن مسابقات توظيف في حال شغور اي موقع وظيفي , وشغور الموقع الوظيفي ياتي بعد فصل الموظف المتغيب عن دوامه لمدة 15 يوم متتالية استناداً لقانون الخدمة المدنية .
وأكد المصدر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور الحمدلله مصرّة على عدم استخدام “الاضرابات” لتعكير الاجواء الدراسية وابتزاز السلطة رغم معرفة النقابات ورؤسائها بالوضع المالي المتأزم للسلطة الفلسطينية .

في السياق ذاته اتخذ مجلس الوزراء اليوم سلسلة قرارات تحول دون استمرار تعطيل العملية التعليمية وتمنع الضرر عن أبنائنا الطلبة. وطالب المجلس المعلمين المضربين عن العمل الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم
الذي يمس حقوق ابنائنا الطلبة وبشكل اساسي حقهم في التعليم، مجددا التأكيد على التزام المجلس الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين بتاريخ 5/9/2013.

وأعرب المجلس عن اسفه لاستمرار الاضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل
المسيرة التعليمية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس حرصه على تحسين واقع كافة المعلمين العاملين في الوزارة من خلال العمل على انجاز قانون الخدمة المدنية، فإنه يشدد على أن لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الاضراب، مبديا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون الحاق الاذى بالصالح العام.

وفي السياق، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم، تباشر اعمالها
فورا بعد وقف الاضرابات.

وكلف المجلس وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الامانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل ايام
الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا، وكلف وزير التربية والتعليم العالي باعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.

Loading...

مقالات ذات صلة

إغلاق