بسطة الكتب ... صنعناه بحب
خبر رئيسيمحليّات

البطالة في فلسطين وفرص العمل في قطر

العمل في قطر

أصدرت وزارة العمل الفلسطينية ورقة معلومات بعد المؤتمر الصحفي الخاص بموضوع العمل في دولة قطر وشواغر العمل بعد الاتفاقية الأخيرة.

واقع سوق العمل الفلسطيني
تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة في فلسطين للعام 2013 قد وصلت إلى 23.7%. ففي الضفة الغربية قد وصلت إلى 19.1% وفي غزة وصلت إلى 32.5%. أما البطالة في أوساط الشباب والخريجين الجدد (من عمر 20-24سنه) فإنها تصل إلى 43.1%. وفي أوساط النساء ترتفع إلى 49.9%.قدرة سوق العمل الفلسطيني الاستيعابية للعمالة الفلسطينية تصل إلى 64.3% (لجميع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص). في حين تمثل العمالة المنظمة وغير المنظمة داخل الخط الأخضر ما نسبته 11.6%، أما نسبة العاملين المسجلين خارج البلاد فتصل إلى 0.4%تعتبر قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة إذ تشير كافة التوقعات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع توليد أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة سنويا في أحسن الأحوال، في حين أن القادمين الجدد لسوق العمل الفلسطيني يزيد عن 40 ألف عامل جديد معظمهم من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية.

سياسات وزارة العمل للتقليل من نسب البطالة في فلسطين
إن الظروف السياسية المتمثلة باستمرار الاحتلال وممارساته التعسفية المتمثلة بسرقة الأرض والثروات الطبيعية وسيطرته على كافة المعابر الدولية وسياساته القمعية المتمثلة بإغلاق المناطق ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم وأراضيهم واستثمارها؛ أدى إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار في فلسطين الأمر الذي نتج عنه تراجع واضح في قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص العمل المناسبة للشباب والخريجين الجدد. وبالرغم من ذلك عملت وزارة العمل على سن التعليمات واللوائح التنظيمية وتطوير السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في الحد من أثر وانعكاسات فعل الاحتلال وممارساته على قطاع العمل في فلسطين. ومن هذه السياسات:

تطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الذي ساهم بشكل كبير في التخطيط للسوق والمواءمة ما بين مخرجات المؤسسات التعليمية والاحتياجات الفعلية للمهن في سوق العمل الفلسطيني،تطوير مكاتب التشغيل متعددة الأغراض والتي تقدم خدمات نوعية في التدريب والتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي والمعلومات عن سوق العمل الفلسطيني،استحداث مكاتب التوظيف في الجامعات والكليات الفلسطينية والتي من شأنها تقديم خدمات التوظيف المتعددة مثل التدريب والتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي والمعلومات عن سوق العمل الفلسطيني،إنشاء وتفعيل مجالس التشغيل والتدريب المحلية التي تساهم في زيادة التنسيق والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين في موضوع التشغيل المحلي والتشغيل الذاتي،تطوير السياسات المتعلقة بتأهيل وتشجيع ودعم الريادة في الأعمال ومشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب والنساء،تطوير العلاقات مع الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي لتأطير وتنظيم وتسهيل استقدام العمالة الفلسطينية إلى تلك الدول وكان آخرها دولة قطر الشقيقة وقبلها سلطنة عمان الشقيقة.

توضيح فحوى الاتفاق مع دولة قطر الشقيقة
تناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية بشكل مشوه التصريحات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء وعن معالي وزير العمل حول فحوى الاتفاق مع الجانب القطري والذي من شأنه أن يسمح باستقدام العمالة الفلسطينية إلى دولة قطر الشقيقة. ونحن بدورنا وبصفتنا وزارة اختصاص أردنا أن نوضح فحوى هذا الاتفاق منعا للالتباس ولوضع الاتفاق في سياقه ونصابه الواقعيين.

فأثناء زيارته الرسمية الأخيرة لدولة قطر الشقيقة وبتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس، طالب د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء سمو الشيخ تميم بن خليفة والحكومة القطرية بفتح باب الاستقدام للعمالة الفلسطينية لدولة قطر الشقيقة بحكم أن استقدام العمالة الفلسطينية مغلق بسبب اكتمال كوتة العمل المخصصة للفلسطينيين في قطر والبالغة 20 ألف عامل وموظف. وعلى الفور وافق سمو الأمير برفع الكوتة الفلسطينية من 20 ألف إلى 40 ألف عامل وموظف فلسطيني. فماذا تعني هذه الموافقة وماذا يعني هذا الرقم؟ وهنا القضية الإشكالية في فهم هذا الموضوع. ومن هنا نوضح:

إن الرقم الذي نتحدث عنه لإمكانية استقدام عمالة فلسطينية إلى قطر هو 20 ألف عامل وموظف وليس 40 ألف بحكم أن هناك 20 ألف فلسطيني يعملون فعليا الآن في قطر،إن إمكانية الاستقدام لا تعني بالضرورة إيفاد العمال والموظفين حكما إلى قطر وإنما تخضع العملية لمجموعة من الشروط والإجراءات نلخصها بما يلي:وجود شاغر وظيفي في أحد الشركات القطرية،الإعلان عن هذا الشاغر في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني عن طريق الربط المباشر،التقدم لهذا الشاغر والتنافس عليه مع مجموعة من المتقدمين من جميع أنحاء العالمفي حال نجح المتقدم/ة الفلسطيني في المنافسة توقع الشركة معه/ها عقد عمل مباشر وتصدر له/ها كفالة عمل ترسل إلى وزارة الداخلية القطرية لإصدار تأشيرة الدخول ومباشرة العمل.تخضع كافة الوظائف المعلنة لشروط الشركة المعلنة وشروط الاستقدام القطرية. الوصول إلى الرقم 20 ألف عامل وموظف فلسطيني جديد ممكن ولكن على فترات زمنية مختلفة قد تطول إذ يرتبط الموضوع بوجود الشواغر الوظيفية في قطر وقدرة الموظف الفلسطيني المتقدم للوظيفة على المنافسة على تلك الوظائف المعلنة.باختصار، إن موضوع التفاهمات مع الجانب القطري في موضوع إمكانية استقدام العمالة الفلسطينية إلى قطر لا يتعدى التفاهم على موافقة الجانب القطري على السماح للفلسطينيين للتقدم للشواغر الوظيفية في قطر بحكم أنها كانت مغلقة سابقا على أن تخضع لشروط الشركة المشغلة وإجراءات الاستقدام القطرية.

آليات وضع التفاهمات الفلسطينية القطرية حيز التنفيذ
نحو تحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع هذا الملف وتحضيرا لربط نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني مع القطري إلكترونيا وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في قطر، قد عملنا على ما يلي:

تكييف نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني مع متطلبات العمل في قطر واستحداث عدد من الأدوات التي تساعد أهلنا في قطاع غزة والشتات للدخول إلى النظام والتسجيل فيه،تحضير مكاتب التشغيل متعددة الأغراض التابعة لوزارة العمل في محافظات الضفة الغربية والقدس لاستقبال المراجعين والراغبين في تحديث بياناتهم على نظام سوق العمل،الإعلان عن استقبال المراجعين والراغبين بتحديث بياناتهم في نظام سوق العمل عبر وسائل الإعلام المحلية بالإضافة إلى الإعلان عن موقع النظام على الإنترنت بالوسائل نفسها،نظرا للضغط الكبير على موقع النظام على شبكة الإنترنت فقد تم تخصيص برنامج للدخول للنظام بتقسيم أيام الأسبوع بين أهلنا في غزة والشتات من جهة والضفة الغربية والقدس من جهة أخرى. ويجري العمل حاليا على تشغيل النظام على جهازين منفصلين لإتاحة المجال للجميع للدخول إلى النظام طيلة أيام الأسبوع،  التأكيد بكل صراحة وشفافية ومصداقية للجميع بأن التسجيل أو تحديث البيانات في نظام معلومات سوق العمل لا يعني مطلقا التقدم للوظائف في قطر وإنما سيعزز من تواصل الشركات القطرية مع الباحثين عن عمل في فلسطين، التأكيد على أن مصدر المعلومة الرئيسية وإصدار التعليمات الخاصة بهذا الموضوع هو الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وأن الوزارة غير مسؤولة عن أي بيان أو تصريح أو تعليمات أو إجراءات صادرة عن غير الإدارة المذكورة أو عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة،

ماذا نعمل في وزارة العمل لتعظيم الاستفادة من التفاهم الفلسطيني القطري 
إن وزارة العمل على تواصل مستمر مع سفارتنا في العاصمة القطرية ” الدوحة”  لمتابعة وضع التفاهمات مع الجانب القطري حيز التنفيذ. ومن جانبها قد بدأت السفارة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص القطرية وخاصة تلك التي يديرها فلسطينيون لحصر احتياجاتهم للوظائف للعام الحالي 2014 على أن يتم إعلامنا بها في القريب العاجل وربط هذه الشركات بنظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لمراجعة معلومات الباحثين عن عمل ومطابقتها مع احتياجاتهم والبدء في عملية التوظيف.

كما وتعمل السفارة على التواصل مع وزارة الداخلية القطرية لتسهيل إصدار تأشيرة الدخول للفلسطينيين في حال التعاقد مع الشركات المعلنة.

التقارير الإعلامية عن حجم المتقدمين
لقد طالعتنا بعض وسائل الإعلام المحلية عن تقارير إحصائية لحجم المتقدمين للعمل في قطر لا تستند إلى الدقة والمهنية وعليه فإننا نهيب أولا بالجميع تحري الدقة في إصدار أية تقارير إحصائية بهذا الخصوص والتأكد من مصدر هذه الأرقام مع التأكيد على  أن الجهة المكلفة لإصدار هذه التقارير هي الإدارة العامة للتشغيل فقط وأن أي تقارير لا تستند مراجعها إلى الإدارة العامة للتشغيل تعتبر تقاريرا مزورة ومغرضة في نفس الوقت.

ونحن بدورنا نود أن نطلعكم على آخر الأرقام المتعلقة بالتسجيل في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني على خلفية الإعلان عن بدء التسجيل بموجب التفاهمات مع الجانب القطري وهي حتى تاريخه:

المنطقة
عدد المسجلين
الضفة الغربية والقدس
3468
قطاع غزة
2734
الشتات
54
المجموع العام
6256
كما ونود الإشارة هنا إلى أن عدد الزائرين لمكاتب التشغيل في جميع المحافظات قد وصل إلى 9752 زائر في حين أن عدد الزائرين لموقع النظام فقد وصل إلى 21369 زائر.

Loading...
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق