الرئيسية / خبر رئيسي / أخبار / أوقفوا مخطط برافر

أوقفوا مخطط برافر

 

في 24 حزيران 2013 صادقت الكنيست في القراءة على قانونبرافر-بيغين العنصري بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون مقابل 40 معارض. ويهدد قانون برافر- بيغين العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة نحو 800,000 دونمًا من أراضيهم.

مرّ قانون برافل بمراحل كثير بدأت منذ أيلول 2011 حيننشرت لجنة برافر، لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق ايوهد برافر، مخططًا بخصوص “تنظيم إسكان البدو في النقب”.

وبالرغم من أن لجنة برافر أقيمت أصلاً بهدف تطبيق توصيات لجنة غولدبرغ الصادرة عام 2008، إلى إنها ابتعدت عن توصيات غولدبرغ وأعدت مخططًا جديدًا كليًا. مع أن لجنة غولدبرغ لم تعترف بالملكية التاريخية للمواطنين العرب البدو أراضيهم، إلا أنها أوصت بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها “بقد الإمكان”. لجنة برافر لم تقبل الاعتراف بأي قرية غير معترف بها، وفي حال تطبيقها ستؤدي إلى اقتلاع 70 ألف إنسان من بيوتهم وأراضيهم.


تسعى لجنة برافر إلى قوننة موضوع حساس جدًا، وهو ملكية الأراضي من خلال اقتراح القانون لتنظيم إسكان البدو في النقب (2012)، الذي أصبح في المراحل الأخيرة قبل طرحه على طاولة الكنيست. وسيقرر القانون من يحق له تقديم ادعاء ملكية على أرض وما هو الحد الأدنى من التعويض جراء مصادرة الأرض، كما ويتيح اقتلاع وتهجير عرب بدو من القرى غير المعترف بها إلى البلدات “الثابتة” التي أقيمت بشكل لا يلاءم نمط حياتهم. بعد نشر مسودة القانون في كانون ثاني 2012، بادرت الحكومة إلى فترة استماع جماهيري برعاية الوزير بيني بيغن، التي انتهت في 1 نيسان 2012.

مخطط برافر والسياسية الحكومية الإسرائيلية اللذان يقومان على سلب واقتلاع السكان العرب البدو في النقب من أراضيهم، هما نتاج الأساطير السائدة والأفكار النمطية المسبقة التي لا أساس لها تجاه المواطنين البدو. السكان العرب البدو في النقب هم سكان النقب الأصليين، وهم مرتبطون بعلاقة تاريخية مع أراضي أجدادهم. نحن ننضم إلى مطلبهم بالعيش الكريم على أراضيهم.

مركز “عدالة” يطالب حكومة الإحتلال بما يلي:
– إلغاء مخطط برافر على الفور
– الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاستجابة لمطالب المجتمع البدوي بالاعتراف بملكيته على الأرض
– التوقف عن هدم البيوت والإخلاء القسري
– البدء بحوار جدي مع وصادق مع العرب البدو في النقب ومع القيادة السياسية للجماهير العربية في البلاد بهدف التوصل إلى حل عادل لمسألة الحق في الأرض.
– الاستثمار في التربية والتعليم، في الخدمات الصحية للسكان البدو وفي خلق فرص عمل في النقب.