بسطة الكتب ... صنعناه بحب
خبر رئيسيمـدارس

مطر: قرارات “التعليم” تنسجم مع الأوضاع الاقتصادية للطلبة

غزة- جمال غيث
أكد مدير التربية والتعليم في منطقة غرب مدينة غزة محمود مطر، أن كافة القرارات والإجراءات التي تصدرها وزارته تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة ولا تشكل أي ضغوط على الطلبة.

وقال مطر : “تم إلغاء عدد من القرارات التي رأينا أنها تشكل عقبة أمام الطلبة، كإلغاء قرار دفع ثمن كتب اللغة الانجليزية مع بداية العام الدراسي، لتصبح قيمة الكتب المدرسية من مساهمة المدرسة”.

وأضاف: “المطلوب فقط من الطالب هو دفع رسوم العام الدراسي”، حيث تبلغ قيمة الرسوم المدرسة للمرحلة الدنيا 30 شيكلا والمتوسطة 50 شيكلا، في حين تبلغ رسوم المرحلة الثانوية العامة 70 شيكلا.

وأشار مطر إلى أن الوزارة تجري تخفيضات للحالات الاجتماعية، وأبناء الشهداء والأسرى وأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، والأخوة الأشقاء، وغيرهم.

متابعة مستمرة

وتابع: “لا يحق بأي حال من الأحوال طرد الطالب من المدرسة أو تأنيبه، أو حرمانه من الكتب المدرسية لعدم دفعه للرسوم المدرسية”، لافتًا إلى وجود متابعة قانونية وإدارية لتلك العمليات.

وأكمل: “أي مدير مدرسة يتصرف بسلوك ينافي قرارات الوزارة تتم مساءلته ومحاسبته”، مؤكدًا حرص وزارته على سير العملية التعليمية وخلوها من أي شائب كان.

ولفت النظر إلى أن المدارس لديها تعليمات لتكثيف جهودها من أجل التواصل مع المجتمع المحلي وتغطية نفقات الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم، مبينًا أن “قيمة المساهمات التي يقدمها الطلبة، تعد الرافد الأساسي لموازنة التربية والتعليم من مستهلكات وقرطاسية، وغيرها”.

المساعدات المدرسية

من ناحية أخرى، أفاد مدير التربية والتعليم في منطقة غرب مدينة غزة، أن مرحلة الثانوية العامة “التوجيهي” مكلفة جدًا، حيث تحمل الوزارة تكلفته التي تصل بشكل سنوي لقرابة 12 مليون شيكل كتكلفة مراقبين، ومصححين، وغيرهم.

ويدفع طلبة التوجيهي 70 شيكلا كرسوم للاستمارة التي تتيح للطالب الدخول لامتحان التوجيهي خلافًا للرسوم المدرسية المقدرة بـ70 شيكلا التي يدفعها مع بداية العام الدراسي.

ويبلغ عدد طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة قرابة 35 ألف طالب وطالبة نظاميين وغير نظاميين.

وأشار إلى أنه بسبب الأوضاع التي يعيشها القطاع لا تتمكن الوزارة من تغطية تلك التكاليف، الأمر الذي يجعلها تعتمد بشكل جزئي على قيمة المساهمات المدرسية.

وبيّن أن قانون التعليم الجديد للعام الجاري 2013 ينص على مجانية التعليم الأساسي والثانوي “ما يوجد لدينا بعض التكاليف الإضافية كتكلفة امتحانات الثانوية العامة كالاستمارة والشهادة ولجان التصحيح والمراقبة والتدقيق وغيرها”.

Loading...

مقالات ذات صلة

إغلاق